بقلم دعاء ايمن
أعلنت الحكومة المصرية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة»، في خطوة تستهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه المساندة لهذا القطاع الحيوي.
جاء الإعلان خلال فعالية حضرها رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلين عن الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر والجهات الداعمة، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة «رايز أب» المتخصصة في ريادة الأعمال.
ويهدف الميثاق إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتنافسية، عبر خطة تمتد لخمس سنوات تشمل تمكين نحو 5000 شركة ناشئة، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد بما يساعد على توفير قرابة 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم توسع هذه الشركات في الأسواق الدولية والحد من هجرة الكفاءات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الميثاق يمثل أداة تنفيذية قابلة للتطوير، ويضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات المرتبطة بالشركات الناشئة بما يتوافق مع المتغيرات التكنولوجية واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن تحديد أولوياته جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال.
ويتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تعتمد على الابتكار والنمو السريع، ما يتيح لها الاستفادة من حوافز وتيسيرات حكومية عبر الحصول على شهادة تصنيف من الجهات المختصة.
كما يشمل مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد المتاحة وتعظيم أثرها، مع استهداف توفير تمويلات تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، من خلال شراكات تجمع بين القطاع الحكومي وصناديق الاستثمار والجهات التمويلية الخاصة.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، تم إعداد دليل استرشادي يضم الخدمات والتراخيص المطلوبة والرسوم والمستندات وخطوات الإصدار، بهدف تبسيط المتطلبات القانونية وتسريع دخول الشركات إلى السوق، وتعزيز الامتثال والاستفادة من الحوافز.
ويتضمن الميثاق أيضًا حزمة من السياسات لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تيسير المعاملات الضريبية، وتسهيل إجراءات التصفية والتخارج، وتفعيل آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل التشاركي، إلى جانب دراسة التحديات التنظيمية في القطاعات ذات الأولوية واقتراح حلول مناسبة.
ومن المقرر طرح برنامج لدعم الشركات في مرحلة التوسع لمساعدتها على جذب استثمارات كبرى، والتوسع إقليميًا ودوليًا، مع العمل على خلق شركات مليارية جديدة داخل السوق المصري.
كما يتضمن الميثاق إنشاء مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار، بمشاركة ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة لضمان تقييم مستمر للتقدم المحرز وتقديم التوصيات اللازمة.
