بقلم دعاء ايمن
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان “النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل”، مسلطة الضوء على جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، بالإضافة إلى متابعة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
التقرير استعرض لأول مرة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات قياس واضحة لجميع الوزارات والجهات، وبيّن التحول الهيكلي للاقتصاد المصري بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية. كما أوضح دور حوكمة الاستثمارات العامة في فتح المجال أمام القطاع الخاص، حيث ارتفعت استثماراته إلى نحو 65%، مع آفاق إيجابية متزامنة مع استمرار الإصلاحات.
وتناول التقرير جهود تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي عبر “مركز البنية المعلوماتية المكانية”، بالإضافة إلى إبراز دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية ثنائي ومتعدد الأطراف، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية عليا لتعزيز التعاون الاقتصادي، مع استمرار جهود العمل المناخي.
كما ركز التقرير على تعزيز “التمويل من أجل التنمية”، وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، إلى جانب نحو 300 مليون دولار منحًا تنموية، في إطار استراتيجية متكاملة لتمويل التنمية والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة.
وأكد التقرير أن ما تحقق من نتائج لم يكن ممكنًا لولا الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مؤكداً استمرار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
