بقلم دعاء أيمن
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة ومحاولة إضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات والمركبات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
