كتبت نجلاء فتحي
يستعد صندوق النقد الدولي لزيارة مصر الأسبوع المقبل لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، والتأكد من تنفيذ الحكومة للإصلاحات المتفق عليها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الزيارة ستبدأ في الأول من ديسمبر، بعد أن تم دمج المراجعتين المؤجلتين لمنح الحكومة وقتًا إضافيًا لتنفيذ الإصلاحات. ويتيح اعتماد المراجعتين لمصر الحصول على نحو 2.4 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، شملت دفعة أولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022، ونحو ملياري دولار على أربع دفعات بين 2024 و2025.
ويركز برنامج الإصلاح الاقتصادي على سياسات مثل تحرير أسعار الوقود، اتباع سياسة صرف مرن للجنيه، وكبح التضخم، بينما لا تزال هناك ملفات هامة قيد التنفيذ مثل تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص، ضبط الدين العام، والإصلاحات الضريبية.
ومن أبرز الخطوات الاستثمارية الأخيرة: صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وصفقة تطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح مع شركة الديار القطرية باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار.
كما يواصل البنك المركزي تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، حيث استقر الجنيه خلال التعاملات الأخيرة عند أقل من 48 جنيهًا مقابل الدولار، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.
