صناعة الصلب الأوروبية تطالب بإدراج الفولاذ ضمن قانون «صنع في أوروبا» لدعم الإنتاج المحلي
كتبت/ نجلاء فتحى
دعا قطاع صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي إلى تضمين الفولاذ المُنتج محليًا ضمن الأحكام المرتقبة في قانون «صنع في أوروبا»، الذي يُنتظر أن يطرحه الجهاز التنفيذي للاتحاد الأسبوع المقبل، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية للمواد المصنعة داخل أوروبا عند استخدام التمويل العام.
ومن المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن «قانون تسريع الصناعة» يوم الأربعاء المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز القطاعات الاستراتيجية عبر تفضيل المنتجات المحلية في المشروعات المدعومة حكوميًا. وتشمل هذه القطاعات البطاريات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين، والطاقة النووية، والمركبات الكهربائية، بينما لم يُحسم بعد إدراج الفولاذ منخفض الكربون ضمن القائمة.
وفي هذا السياق، أشار أكسل إيجرت، المدير العام لرابطة صناعة الصلب الأوروبية «يوروفير»، إلى أهمية قصر مفهوم «محلي» على دول الجوار القريبة التي ترتبط بأنظمة تنظيمية مماثلة للاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا والنرويج، مؤكدًا رفضه توسيع النطاق ليشمل جميع الدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة.
وأوضح أن بعض الدول مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام تعاني فائضًا في الإنتاج ولا تلتزم بنفس معايير خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة أوروبيًا، وهو ما يخلق منافسة غير متكافئة.
في المقابل، طالبت شركات صناعة السيارات وعدد من القطاعات الصناعية بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل شركاء رئيسيين في سلاسل التوريد مثل تركيا وبريطانيا.
وأكد إيجرت أن دعم الفولاذ منخفض الكربون محليًا يعد خطوة ضرورية لتحفيز الاستثمارات في تقنيات خفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة تعتمد سياسات شراء محلي لحماية صناعاتها، ما يستوجب تحركًا مماثلًا داخل أوروبا.
