كتبت/ نجلاء فتحي
تقدم إمام الحفناوي، محامي المتهم الأول ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، باستئناف على حكم حبسه الصادر في قضية رشوة وزارة الري، وذلك عقب إدانته وعدد من المتهمين بارتكاب وقائع رشوة واستغلال نفوذ والإضرار بالمال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد قضت بمعاقبة ستة متهمين في القضية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم، بعد ثبوت تورطهم في تلقي رشاوى مقابل أداء أعمال من اختصاصهم الوظيفي، بالمخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبالغ مالية كبيرة تجاوز مجموعها عدة ملايين من الجنيهات، مع حرمانهم من الحقوق والمزايا المدنية، وعزلهم من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب انتهاء العقوبة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة ستة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، التزامًا بمبدأ أن العقوبة لا توقع إلا على من تثبت إدانته بشكل قاطع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل موقعه الوظيفي وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير فنية تمهيدًا لصرف مستحقات مالية لبعض الشركات، كما طلب وأخذ عطايا مالية من متهمين آخرين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات المسندة إليهم.
كما تضمنت أوراق القضية اتهامات لمتهمين آخرين بطلب وقبول رشاوى نظير إصدار قرارات وتسهيلات إدارية بالمخالفة للقانون.
