كتبت/ نجلاء فتحي
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق زيادة جديدة في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث بلغت نحو 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بما يعكس تنامي معدلات الادخار داخل الجهاز المصرفي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 2.326 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 2.250 تريليون جنيه خلال أكتوبر السابق.
وبحسب توزيع الودائع تحت الطلب، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102.112 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص قرابة 1.249 تريليون جنيه، في حين سجل القطاع العائلي نحو 974.573 مليار جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد ارتفعت إلى نحو 7.074 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، ما يعكس استمرار الإقبال على أدوات الادخار طويلة الأجل.
كما أشار البنك المركزي إلى زيادة حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 13.686 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر.
وسجل المعروض النقدي نحو 3.750 تريليون جنيه مقابل 3.679 تريليون جنيه، بينما بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي حوالي 1.424 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه خلال الشهر السابق.
