بقلم دعاء أيمن
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإعفاء الكامل للوحدات السكنية الخاصة لا يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن الوحدات عالية القيمة يجب أن تخضع للضريبة نظرًا للفروق الكبيرة في أسعار العقارات.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن رفع حد الإعفاء الضريبي يمثل جزءًا من حزمة تضم نحو 10 إجراءات تهدف لتخفيف العبء على المواطنين، تشمل تحديد حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على تقديرات الضريبة لحماية الممولين من المضاعفات غير المنطقية.
كما أعلن الكيلاني عن تطوير تطبيق إلكتروني جديد يسهل سداد الضرائب باستخدام وسائل دفع متعددة، وإرسال المطالبات مباشرة على الهاتف المحمول، مع إعفاء المتأخرين عن السداد من غرامات التأخير إذا تم السداد خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المواد التي نوقشت في مجلس الشيوخ شهدت توافقًا، وأسهمت المناقشات في صياغة قوانين متوازنة تحقق حقوق الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
