كتبت ـ داليا أيمن
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب رجل الأعمال خالد عبد الله بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في 3 يوليو 2024، مؤكدة أن الاعتراض المقدم لا يستند إلى مبررات موضوعية وفقًا لقانون سوق المال.
هذا القرار أعاد تسليط الضوء على الصراع المحتدم بين المساهمين الرئيسيين بالشركة حول النفوذ والتمثيل في مجلس الإدارة، حيث رفضت الجمعية الأخيرة مقترح تسوية لصالح عائلة سليمان مقابل الحصول على أراضٍ، فيما اعتبر خالد عبد الله أن الجمعية افتقرت لمعايير العدالة والشفافية، خاصة مع غياب التصويت الإلكتروني وعدم تحييد الأطراف المرتبطة في بعض البنود، وهو ما رآه إخلالًا بتكافؤ الفرص بين المساهمين وسط هيمنة التكتلات المسيطرة.
وزاد التوتر بعد أن صوّت المساهمون على عزل نجل خالد عبد الله، ممثل شركة بيت الخبرة القابضة (كامار)، من عضوية المجلس، ليظل مقعد الشركة شاغرًا، ما جعل المواجهة أكثر وضوحًا بين طرفي النزاع: خالد عبد الله من جهة، وعائلتي سليمان وزيتون من جهة أخرى.
وفي الوقت ذاته، تواجه الشركة تحديات تشغيلية واستراتيجية معقدة، فرغم نجاحها في التحول إلى الربحية خلال الربع الأول من 2025 بصافي ربح 13.13 مليون جنيه مقابل خسائر قاربت 616 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2024، إلا أن استدامة هذا الأداء محل شك، خاصة مع قرب نفاد محفظة الأراضي المتاحة للتطوير.
الرهان الأكبر يبقى في قطعة أرض مساحتها 8 ملايين متر مربع بسهل حشيش، لكنها لا تزال عالقة في نزاع قضائي منذ أن ألغت هيئة التنمية السياحية قرار تخصيصها عام 2011.
ويُذكر أن خالد عبد الله يعد من أبرز المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، حيث يدير محفظة واسعة موزعة على نحو 10 شركات في قطاعات متنوعة. ففي قطاع الصحة والأدوية يمتلك حصصًا مؤثرة في شركتي الإسكندرية والنيل للأدوية (16.98% و7.28%)، إضافة إلى 5.65% في مستشفى النزهة الدولي. كما توسع في قطاع الأغذية عبر 15.01% في الإسماعيلية للصناعات الغذائية – فوديكو.
أما في القطاع السياحي، فقد تحرك مبكرًا لاقتناص حصص قيادية مع عودة النشاط، فاستحوذ على 26.41% من مصر للفنادق، و30.67% من مرسى علم للتنمية السياحية، و23.17% من المصرية للمنتجعات السياحية. كما يمتلك استثمارات في القطاع المالي عبر 22.29% من المهندس للتأمين، و5.23% في النصر للملابس والمنسوجات – كابو.
