كتبت دعاء ايمن
تواصل الدولة المصرية جهودها لتوفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، من خلال طرح وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق حياة كريمة.
وفي هذا الإطار، قررت الحكومة تمديد فترة التقديم على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين لاستكمال طلباتهم.
ويأتي هذا القرار ضمن تطبيق القانون الجديد المنظم لعلاقة المالك بالمستأجر، مع الاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات، حيث يمكن للمواطنين التسجيل عبر منصة “مصر الرقمية” أو من خلال مكاتب البريد باستخدام خدمة الوكيل.
وتتيح الخدمة للمستفيدين التقديم بشكل إلكتروني سهل وآمن، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة التي تثبت العلاقة الإيجارية، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور القرار النهائي، سواء بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيًا خلال المدة القانونية المحددة.
كما تستهدف الدولة من هذه المنظومة تنظيم سوق الإيجارات ودعم التوسع في أنظمة الإيجار الجديد والإيجار التمليكي، بما يواكب خطط التنمية العمرانية وتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.
