البحرين تخاطب الأمم المتحدة مجددًا بشأن الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد
كتبت/ نجلاء فتحى
أرسلت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خطابًا جديدًا، هو السابع من نوعه، إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، لعرض آخر تطورات الهجمات التي تنسبها لإيران.
وأكدت البحرين في خطابها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادتها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة والاستقرار الدولي، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2817 الصادر عام 2026.
وتضمن الخطاب عرضًا لأبرز التطورات الميدانية، حيث أوضح أن الهجمات استهدفت منشآت حيوية ومناطق سكنية داخل البلاد، ضمن موجات متكررة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي طالت عددًا من دول المنطقة.
وأشار إلى أن قوات الدفاع البحرينية تمكنت منذ بدء التصعيد في 28 فبراير من اعتراض وتدمير أكثر من 140 صاروخًا و240 طائرة مسيرة، ما ساهم في تقليل الخسائر وحماية المدنيين والبنية التحتية.
كما لفت إلى تعرض عدد من المواقع المدنية لهجمات مباشرة، شملت منشآت طاقة وخزانات وقود في محافظة المحرق، إلى جانب مواقع في المعامير وسترة، فضلًا عن استهداف مبنى سكني في العاصمة المنامة، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال.
وشددت البحرين على أن هذه الهجمات تُظهر طبيعتها العشوائية وغير المشروعة، كونها تستهدف مناطق مأهولة، بما يعد انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي ختام الخطاب، أكدت المملكة احتفاظها بحقها الكامل في الرد على هذه الاعتداءات، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع حجم التهديد، مع استمرار التزامها بالقانون الدولي والتنسيق مع شركائها لضمان أمنها واستقرارها.
كما أشار الخطاب إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات على دول مجلس التعاون والأردن، وحظي بدعم 136 دولة، في مؤشر على تضامن دولي واسع مع الدول المتضررة.