الأردن يفعل إجراءات الطوارئ في قطاع الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز وارتفاع تكاليف الإنتاج

كتبت ـ داليا أيمن 

باشرت الحكومة الأردنية تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بقطاع الطاقة، عقب توقف وصول الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه المملكة في تشغيل محطات توليد الكهرباء، نتيجة التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأكدت الجهات المعنية أن انقطاع الإمدادات دفع إلى التحرك السريع لتأمين بدائل فورية تضمن استمرار إنتاج الكهرباء دون اللجوء إلى قطع التيار، من خلال استخدام الغاز الطبيعي المسال عبر الباخرة العائمة، إلى جانب تشغيل بعض الوحدات باستخدام الديزل والوقود الثقيل وفق متطلبات التشغيل.

وأوضحت أن التحول إلى هذه البدائل سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث يُتوقع أن ترتفع الأعباء المالية اليومية على شركة الكهرباء الوطنية بنحو 1.8 مليون دينار أردني، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الموازنة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ورغم ذلك، طمأنت الحكومة المواطنين بوجود مخزون استراتيجي كافٍ من المشتقات النفطية، يكفل استمرارية تشغيل محطات الكهرباء بصورة مستقرة خلال الفترة المقبلة، دون مخاطر فنية تهدد إمدادات التيار.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، وتقليل تداعيات الأزمات الإقليمية على القطاعات الحيوية، مع متابعة مستمرة لتطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب الحاجة.

سؤال للقارئ:

في رأيك.. هل تكفي البدائل الحالية لضمان أمن الطاقة في الأردن إذا استمرت الاضطرابات الإقليمية لفترة طويلة؟