كتبت دعاء ايمن
تصاعدت حالة من الاستياء بين عدد من موظفي الجهاز الإداري المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب طريقة توزيع وحدات مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، والتي كان من المفترض أن تخفف عنهم أعباء التنقل اليومية.
وأوضح موظفون أن سنوات من المعاناة في الانتقال لمسافات طويلة جاءت اعتمادًا على وعود بتوفير سكن مناسب، إلا أن نتائج التخصيص الأخيرة أثارت تساؤلات حول مدى عدالة المعايير المستخدمة، خاصة مع حصول بعض الموظفين الجدد أو العاملين بعقود مؤقتة على وحدات، مقابل استبعاد آخرين أقدم منهم.
وأشاروا إلى ظهور حالات بيع لبعض الوحدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار أعلى من قيمتها، ما زاد من حدة الغضب وفتح باب الانتقادات حول الرقابة وآليات الاستحقاق.
كما لفتوا إلى وجود أسماء ضمن قوائم المستفيدين لا تنطبق عليها الأولويات المتوقعة، مثل المنتدبين أو من يقتربون من سن التقاعد، ما أثار شكوكًا بشأن دقة عملية الاختيار.
وامتدت الأزمة إلى مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة شاملة لقوائم المستحقين، وتطبيق معايير واضحة وشفافة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع ضرورة إعادة تقييم القرارات السابقة إذا لزم الأمر.
ويرى موظفون أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد الوحدات، بل في غياب الوضوح بشأن قواعد التوزيع، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا لإعادة الثقة في منظومة الإسكان المرتبطة بالعاصمة الإدارية.
