كتبت دعاء ايمن
أكد أحمد كجوك أن السياسات المالية الحالية التي تعتمد على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين ساهمت بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتجاوز 40%.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على تطوير بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات وربط الجهات الحكومية ببعضها بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي بصورة أدق وأسرع.
وأوضح أن العمل جارٍ على تحديث دراسات شاملة لقياس الفاقد الضريبي في مختلف أنواع الضرائب، بهدف تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ضمن خطة الدولة لتعزيز مواردها.
كما لفت إلى أن جميع المناطق الحرة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا موجهة بشكل أساسي للتصدير، في إطار دعم زيادة العائدات الدولارية وتحسين الميزان التجاري.
وشدد على استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.