كتبت دعاء ايمن
أكد وزير الصناعة خلال اجتماع موسع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في استكمال وتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية المستهدفة، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للاستثمار الصناعي.
وأوضح الوزير أن الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة محورية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع التركيز على الانتهاء من تجهيز عدد من المناطق الصناعية ذات الأولوية، والتي تضم تجمعات صناعية كبيرة، لتكون نموذجًا يمكن تكراره في مناطق أخرى غير مكتملة المرافق.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم خطط توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاهزية وجذبًا للمستثمرين، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة.
ومن جانبه، أوضح وزير التخطيط أن قطاع الصناعة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل الاقتصاد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها بالتنسيق بين مختلف الوزارات للتغلب على تحديات البنية التحتية، مع منح أولوية خاصة لتنمية محافظات الصعيد باعتبارها مناطق واعدة قادرة على دعم التنمية المتوازنة وخلق فرص استثمارية جديدة.