كتبت دعاء ايمن
أكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز اندماج القطاع الصناعي المحلي داخل سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بما يرفع من قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، أن الرؤية الجديدة تعتمد بشكل أساسي على دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الصناعي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تحديث الاستراتيجية الصناعية للدولة، والتي تركز على اختيار قطاعات ذات أولوية وفق معايير دقيقة، مع جذب الاستثمارات التي تنقل المعرفة والخبرات، وليس فقط رؤوس الأموال.
وأضاف أن التوجه الحالي لم يعد يقتصر على إحلال الواردات، بل يتجه نحو التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والتصدير.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساس التنمية الصناعية، موضحًا أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.
ولفت إلى أن تنمية العنصر البشري تمثل محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، من خلال تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة الحديثة.
وفيما يخص التحول الأخضر، أكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا للصناعات منخفضة الانبعاثات، في ظل التوجه العالمي نحو تقليل الكربون وتبني معايير التصنيع المستدام.
كما أوضح أهمية دمج الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة داخل مختلف الأنشطة الصناعية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة الإنتاج.
واختتم بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص، والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، يمثلان الركيزة الأساسية للمرحلة المقبلة من التطوير الصناعي في مصر.