كتبت دعاء ايمن
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وبمشاركة فريق عمل البنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وتناول اللقاء مناقشة تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض أبرز السياسات والمبادرات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والإطار المتوسط المدى للفترة 2027 حتى 2030.
وأكد الوزير خلال الاجتماع عمق الشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم جهود التنمية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وزيادة فرص النمو.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين جودة الحياة.
كما استعرض الوزير ملامح خطة التنمية الجديدة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع طموح لرفعه إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64% بحلول عام 2030، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الخطة تضع مبادرة “حياة كريمة” ضمن الأولويات، مع التوسع في قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بجانب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بما تحقق من إصلاحات اقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أنها ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مع أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز النمو المستدام.