كتبت ـ داليا أيمن
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص ليس مجرد منفّذ للأعمال والخدمات، بل يُعد شريكًا رئيسيًا في دفع مسيرة التنمية في مصر. وأشارت إلى نجاح الدولة خلال السنوات الأخيرة في بناء واحد من أكثر المحافظ التنموية متعددة الأطراف تنوعًا على مستوى المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان “المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt”. حضر الندوة عدد من كبار المسؤولين، بينهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الندوة تمثل منصة عملية مباشرة تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مؤكدة أهمية الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، البنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى الاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين.
هل ترى أن مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المشروعات التنموية يمكن أن يسرّع وتيرة التنمية في مصر ويخلق فرص عمل جديدة؟ شاركنا رأيك.
كلمات مفتاحية: القطاع الخاص، التنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، فرص الأعمال في مصر، المشروعات التنموية متعددة الأطراف، البنك الدولي، اتحاد المقاولين، الاستثمار في مصر، التمويل التنموي، التعاون الدولي