كتبت ـ داليا أيمن
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وحماية المستثمرين الجادين، وتشجيع استكمال المشروعات وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه التسهيلات سيتم عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وستسري حتى 30 أبريل 2026، وتشمل:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الأعمال البنائية، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو أنجزت أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى.
وأكدت الوزارة على ضوابط التنفيذ وسحب الأراضي حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة، مع إمكانية إعادة تخصيص الأرض للمستثمر نفسه بالسعر المعتمد إذا لم يتم طرحها لمستثمر آخر.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتحفيز عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.