كتبت ـ داليا أيمن
في خطوة تعكس التحول النوعي في السياسات الاقتصادية المصرية، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبيين وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وأعلنت الوزارة عن إتاحة النسخة الإنجليزية عبر موقعها الرسمي mped.gov.eg/NationalNarrative، تمهيدًا لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها الأسبوع الجاري، حيث تُعد السردية وثيقة وطنية شاملة تُبرز رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي.
وخلال لقاءاتها مع مفوضي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، عرضت «المشاط» محاور النموذج الاقتصادي المصري الجديد، القائم على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي منذ مارس 2024، مشيرة إلى أن السردية الوطنية تمثل مرحلة جديدة من الإصلاح تتجاوز الإصلاح المالي والنقدي إلى الاقتصاد الحقيقي، من خلال التركيز على الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، باعتبارها محركات رئيسية للنمو والتشغيل.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة تمضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تُحدد بوضوح دورها في النشاط الاقتصادي عبر آليات تكاملية تشمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، ووحدة الطروحات الحكومية، والصندوق السيادي المصري، بما يعزز الحوكمة ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة.
وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يظل ركيزة أساسية في خطة الإصلاح، عبر خفض الدين العام تدريجيًا، وإطالة آجال الاستحقاقات، وتنويع مصادر التمويل، بالتوازي مع توسيع الحيز المالي لقطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وشددت وزيرة التخطيط على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق تكامل السياسات الاقتصادية بين الاستثمار والتصنيع والتجارة والتشغيل، بما يعزز مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية، ويُرسخ موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاعات الواعدة.
واختتمت «المشاط» بتأكيد أن الدولة لا تكتفي بتحقيق التوازن المالي، بل تسعى إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وشمولًا يخلق فرص عمل مستدامة، ويضمن عدالة النمو وتمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مسار تنموي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة من الريادة الاقتصادية المصرية عالميًا.