كتبت دعاء ايمن
أكد مسؤول ببرنامج البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر حققت تقدماً واضحاً في عدد من الملفات البيئية والتنموية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات تحسين جودة الهواء، والتعامل مع التغيرات المناخية، وتطوير إدارة الموارد المائية، مع استمرار الحاجة إلى توسيع نطاق التنفيذ لضمان استدامة النتائج.
وأوضح أن التقارير الصادرة ضمن التعاون المشترك مع المنظمة الدولية تسهم في دعم صناع القرار من خلال تقييم العلاقة بين الأداء البيئي والسياسات الاقتصادية، وقياس مدى توافق الخطط الحكومية مع النتائج المحققة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات عملية للحد من التلوث، من بينها تعزيز الرقابة على الانبعاثات الصناعية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، إضافة إلى تطوير منظومة المخلفات وإدخال الحافلات الكهربائية، وهو ما ساعد في تحسين مؤشرات جودة الهواء رغم استمرار بعض التحديات.
وفي ملف المناخ، أوضح أن معدل زيادة الانبعاثات أصبح أقل من وتيرة النمو الاقتصادي منذ عام 2017، نتيجة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف خفض الانبعاثات في قطاعات الكهرباء والنقل والبترول والغاز بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء.
كما شهد قطاع المياه تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت معدلات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة وإصدار تشريعات تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأكد أن التحديات البيئية تمثل فرصاً اقتصادية واعدة، خاصة مع توجه الدولة لربط التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال تقديم حوافز للمشروعات الخضراء.
وفي السياق ذاته، وصف الهيدروجين الأخضر بأنه من أبرز القطاعات المستقبلية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني وتجذب استثمارات ضخمة، موضحاً أن مصر أبرمت عشرات الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتطوير البنية التحتية، وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة.