كتبت دعاء ايمن
شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، في إطار دعم الشراكات الدولية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وأكد الوزير خلال كلمته على قوة العلاقات التي تجمع مصر بالمنظمة، موضحًا أنها تمثل شراكة استراتيجية ممتدة تقوم على تبادل الخبرات ودعم السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وبناء المؤسسات.
وأشار إلى أن بداية التعاون الفعلي بين الجانبين تعود إلى عام 2005، عندما انضمت مصر كشريك أساسي في مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما فتح المجال أمام تطوير مستمر في مجالات الحوكمة والإصلاح الاقتصادي وتبادل المعرفة.
كما تطرق إلى جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2016، والتي اعتمدت على رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وزيادة القدرة التنافسية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن البرنامج القُطري المشترك شهد خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة، من بينها إطلاق عدد من التقارير الاستراتيجية التي تناولت مجالات الابتكار والاستثمار والحوكمة والنمو الأخضر وتمكين المرأة، ما ساعد في دعم صناعة القرار وتحسين كفاءة السياسات العامة.
وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير منصة رقمية لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري، بما يتيح تحديث البيانات وتقييم الأداء بشكل دوري بين الجهات المعنية، الأمر الذي يعزز من كفاءة إدارة التعاون الدولي.
كما لفت إلى أن هذا التعاون انعكس على الدور الإقليمي لمصر، من خلال مشاركتها في مبادرات دولية معنية بالحوكمة والتنافسية وتمكين المرأة اقتصاديًا، مما يعكس مكانتها كشريك فاعل في صياغة السياسات الإقليمية والدولية.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقًا أكبر للإصلاحات الهيكلية، وزيادة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز تبني المعايير الدولية داخل مؤسسات الدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.