كتبت دعاء ايمن
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة شاملة للوزارة تهدف إلى جعل مصر من أبرز الوجهات الاستثمارية على المستوى العالمي، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية بحلول عام 2030. وأكد أن هذه الخطة تقوم على بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مدعوم ببيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة.
وأشار الوزير إلى أن الرسالة الأساسية للوزارة تتركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسهيل حركة التجارة الخارجية، عبر حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، مدعومة بالتحول الرقمي لضمان تحقيق أثر إيجابي ملموس.
تعزيز تنافسية الصادرات ودعم القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين الأطر التنظيمية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ودعم نمو الصادرات. وتتضمن الاستراتيجية: تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، تنمية الصادرات، رفع القدرات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما كشف عن محاور التحرك قصيرة المدى، والتي تشمل استهداف الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ودعم ريادة الأعمال، وتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لدعم صنع القرار، مع التركيز على الحوكمة والاستدامة.
تعظيم دور الصندوق السيادي وتعميق سوق رأس المال
من بين أبرز محاور الخطة، العمل على تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة وتطوير أصول الدولة، وتعميق سوق رأس المال عبر برامج الطروحات والتعديلات القانونية لرفع كفاءة السوق، إلى جانب إطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، وربط الحوافز بالأداء باستخدام بنية رقمية متقدمة.
كما يشمل النهج الجديد حماية وتنمية الصادرات، وضمان الاستدامة من خلال اعتماد شهادات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، مع تعزيز الشفافية والحوكمة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى تحسن مؤشرات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، مع نمو الاستثمارات الخاصة والأجنبية، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، مستشهدًا بمشاريع كبرى مثل تطوير مدينة رأس الحكمة.