كتبت داليا أيمن
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، لبحث آليات دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وناقش الاجتماع مقترح إنشاء آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية التي تتحملها الدولة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويعزز الإدارة المالية بشكل أكثر كفاءة.
كما تناول اللقاء سبل جذب استثمارات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع المياه، من خلال أدوات تمويل مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأكد وزيرا التخطيط والمالية دعمهما للمبادرة المطروحة، مشيرين إلى أنها تتوافق مع توجه الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين من القطاع الخاص، بهدف تصميم الآلية بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في مجال البنية الأساسية.
هل تعتقد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية ستساهم في تسريع التنمية الاقتصادية في مصر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.