كتبت دعاء ايمن
تستعد الحكومة لطرح برنامج سكني جديد يعتمد على توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، مع إمكانية تحويل التعاقد إلى تملك مستقبلي، في خطوة تستهدف دعم المواطنين دون الحاجة إلى مقدمات حجز مالية.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الإسكان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مع التركيز على توفير حلول سكنية مرنة تناسب الظروف الاقتصادية المختلفة.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج وحدات موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع اختلاف المساحات حسب الفئة، حيث تُخصص الوحدات الأكبر نسبيًا لمتوسطي الدخل، بينما يتم التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يتيح النظام الجديد فرصة للشباب المقبلين على الزواج والأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية، مع أولوية في التخصيص لتلك الفئات، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الإسكان.
وتتضمن الخطة طرح ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى بطرح يتراوح بين 25 إلى 30 ألف وحدة، في عدد من المدن الجديدة والمناطق العمرانية.
كما تدرس الجهات المعنية تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يمنح المستفيدين فرصة امتلاك الوحدة لاحقًا وفق ظروفهم المالية، مع الحفاظ على جودة واستدامة المشروع.
وتُخطط الحكومة لتوفير هذه الوحدات في مواقع استراتيجية مزودة بكافة الخدمات الأساسية، بما يضمن بيئة معيشية مناسبة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا، مع توسيع نطاق الطرح ليشمل عدة مدن جديدة ضمن خطة التنمية العمرانية.