كتبت دعاء ايمن
عقدت رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا مطولًا مع وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص، لبحث تطورات المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، ومناقشة آليات دعم المستثمرين الصناعيين وتذليل العقبات التي تواجههم.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الاتحاد، من بينهم المدير التنفيذي وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، حيث تم استعراض مستجدات تنفيذ مبادرات تمويل القطاع الصناعي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستفادة منها بشكل أكبر.
وتضمنت المناقشات متابعة مبادرة تمويل رأس المال العامل التي تم إطلاقها خلال عام 2023 بقيمة ضخمة، بالإضافة إلى مبادرة دعم المصانع المتعثرة، ومبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات التي تغطي العديد من الأنشطة الصناعية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما تم طرح مجموعة من المقترحات لتطوير آليات التمويل، من بينها توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المزيد من الأنشطة الصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ودراسة ربط بعض الشروط الاقتصادية بالمتغيرات في السوق، بما يضمن مرونة أكبر للمستثمرين.
وأكدت رئيسة الهيئة أن جميع المقترحات المطروحة سيتم دراستها بعناية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بهدف تحويل هذه المبادرات إلى نتائج فعلية تدعم الإنتاج والصادرات وتوفر فرص عمل جديدة.
من جانبهم، أشاد ممثلو اتحاد الصناعات بمستوى التعاون القائم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتسهيل وصول المستثمرين إلى المبادرات التمويلية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتعظيم الاستفادة منها.