كتبت دعاء ايمن
شهدت صناديق الاستثمار في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إجمالي قيمة الأصول لتسجل نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه في نهاية العام السابق، مدفوعة بزيادة الإقبال على الاستثمار وتوسع عدد الصناديق الجديدة.
وأظهر التقرير توسعًا في عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 187 صندوقًا، مقابل 172 صندوقًا سابقًا، مع ارتفاع واضح في عدد الوثائق الاستثمارية التي بلغت 31.4 مليار وثيقة، ما يعكس تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد وزيادة المشاركة في هذا القطاع.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية الوثائق بنسبة تجاوزت 74%، مقابل نحو 16% للمؤسسات، ما يعكس ثقة متزايدة في صناديق الاستثمار كأداة مالية آمنة تخضع للرقابة والتنظيم.
وتصدرت صناديق النقد بالجنيه المصري قائمة الأكبر من حيث حجم الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم ثم صناديق المعادن النفيسة التي سجلت نموًا لافتًا وتضاعف حجم أصولها خلال الفترة الأخيرة.
كما حققت بعض فئات الصناديق عوائد قوية خلال الربع الأول من العام، أبرزها صناديق المعادن النفيسة التي سجلت أعلى عائد، تلتها صناديق المؤشرات ثم صناديق الملكية الخاصة، في ظل تحسن ملحوظ في أداء الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعكس هذا النمو مرونة القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتزايد جاذبيته كخيار استثماري متنوع يلبي احتياجات مختلف الفئات، مع استمرار تطوير الأطر التنظيمية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين ودعم الابتكار المالي.