كتبت/ نجلاء فتحى
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها واستنكارها الشديد لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذا القانون خطوة خطيرة وغير مسبوقة تشرعن القتل السياسي ضد الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وحذرت المنظمة من خطورة الوضع الذي يواجه آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من تعذيب وتجويع وإذلال ممنهج، مستهدفة حياتهم وكرامتهم، في سياق ما وصفته بالجرائم المستمرة التي تمثل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وطالبت الأمانة العامة المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، بالتحرك فورًا لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء هذا القانون، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على الإفراج عنهم.
سؤال للقارئ: هل سيقف المجتمع الدولي عند حدود الإدانات أم سيتخذ إجراءات حقيقية لحماية الأسرى؟