كتبت ـ داليا أيمن
بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، مع وفد رفيع من الشركاء الدوليين والوطنيين سبل تطوير المرحلة الثانية من مشروع «مركز الخدمة المجمعة»، لتقديم خدمات متكاملة للنساء والفتيات ضحايا العنف تحت سقف واحد وبنموذج مستدام قابل للتوسع على المستوى الوطني.
وخلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، تمت مراجعة التصميم المؤسسي والفني للمرحلة الجديدة، ومناقشة أبرز التحديات، منها:
إعداد وتأهيل الكوادر الطبية وهيئات التمريض.
توفير موارد لتشغيل المراكز خارج أوقات العمل الرسمية.
بناء نموذج وطني موحد لخدمات النساء والفتيات.
تركزت المناقشات على إنشاء نموذج وطني يقدم خدمات طبية ونفسية وقانونية واجتماعية متكاملة للناجيات من العنف، مع دمج دور وزارة الصحة ضمن منظومة هذه المراكز.
جهود وزارة الصحة: وقاية، علاج، واستجابة فورية
استعرضت نائب الوزير جهود الوزارة في تبني نهج وقائي وعلاجي يبدأ من الطفولة المبكرة، ويغطي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية لحماية حقوق المرأة، موضحة:
تفعيل 65 عيادة تخصصية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.
تشغيل 25 عيادة «المرأة الآمنة» بالمستشفيات الجامعية للاستجابة السريعة لحالات العنف.
تكثيف الجهود لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال والحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
الاستفادة من التجربة الكورية وتكييفها محليًا كنموذج «مراكز عباد الشمس» لتقديم الخدمات المتكاملة.
التحول الرقمي وتوحيد المصطلحات
أكدت نائب الوزير أهمية التحول الرقمي وربط المراكز بنظام المعلومات الصحية الموحد لتسهيل متابعة الحالات وتحسين جودة البيانات، ودعم التخطيط القائم على الأدلة. كما تم الاتفاق على توحيد المصطلحات في وثائق المشروع، مثل: «العنف ضد النساء والفتيات» و«زواج الأطفال» لمن هم دون 18 عامًا، مع تعزيز برامج تدريب الأطقم الطبية للتعامل مع الصدمات وتقديم الدعم النفسي الأولي.
نموذج تجريبي بالقاهرة قبل التوسع
تم الاتفاق على اعتماد مركز القاهرة بمنطقة الفسطاط كنموذج تجريبي قبل تعميم المشروع على المستوى الوطني، لضمان تعميم أفضل الممارسات وتحقيق أثر مستدام على الفئات المستهدفة.