كتبت/ دعاء ايمن
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من آليات الضمانات التمويلية في دعم المشروعات التنموية داخل مصر.
وجاء اللقاء ضمن جهود الحكومة لتوسيع الشراكات الدولية وتوفير حلول تمويل مبتكرة تساهم في تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مع التركيز على تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحفيز الاستثمار.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير أدوات تمويل مرنة تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ملفات الأمن الغذائي والطاقة وتوفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار.
كما تناول الاجتماع آليات «منصة الضمانات الموحدة» التي تتيح للدول الاستفادة من منتجات الضمان التابعة للوكالة ومؤسسة التمويل الدولية، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز قدرة المشروعات الكبرى على جذب التمويلات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة بجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدين استمرار دعمهم للمشروعات التنموية والبنية التحتية من خلال أدوات تمويل وضمانات تسهم في خفض التكلفة الرأسمالية وزيادة تنافسية السوق.