كتبت/دعاء ايمن
أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي والوحدات التجارية والإدارية بسهولة من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تستهدف تسريع إجراءات التنازل ونقل الملكية دون الحاجة إلى التوجه للمقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تقديم الطلبات ومراجعتها إلكترونيًا عبر منظومة رقمية متكاملة تربط الجهات المختصة ببعضها.
وأوضحت الجهات المعنية أن التنازل عن الوحدة يُسمح به بعد انتهاء فترة الحظر القانونية والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو بعد الانتهاء الكامل من سداد التمويل العقاري والحصول على مخالصة رسمية من جهة التمويل.
ويتطلب تقديم طلب نقل الملكية توفير عدد من المستندات، أبرزها عقد الوحدة، ومحضر الاستلام، وبطاقات الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى مستندات السداد أو المخالصات البنكية الخاصة بتمويل الوحدة.
كما تشمل الشروط عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات بالتخصيص، مع سداد الرسوم المقررة والتي تختلف حسب درجة القرابة بين الطرفين، إلى جانب استكمال رسوم الصيانة الخاصة بالوحدة.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص موظفين مختصين داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي الطلبات والتأكد من صحة المستندات ورفعها إلكترونيًا بصيغة رقمية، على أن يتم إخطار المواطنين بنتيجة الطلب عبر رسائل نصية بعد انتهاء المراجعة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق مزيد من الشفافية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأكثر كفاءة.