كتبت ـ داليا أيمن
قررت الهيئة المختصة بالرقابة على الأنشطة المالية منح الشركات المقيدة في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها مهلة إضافية لتقديم قوائمها المالية السنوية، بهدف إتاحة وقت كافٍ لاستكمال إعداد التقارير بصورة دقيقة ومتوافقة مع معايير الإفصاح.
وبحسب القرار، أصبح الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 هو 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس، ما يمنح الشركات فترة إضافية لمراجعة بياناتها المالية والانتهاء من إجراءات التدقيق.
كما شمل القرار تعديل موعد تقديم القوائم المالية الدورية الخاصة بالفترة المنتهية في 31 مارس، ليصبح 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو، في خطوة تهدف إلى تسهيل التزام الشركات بقواعد الإفصاح دون التأثير على جودة المعلومات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه يركز على دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، إلى جانب تمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تحقيق النمو والتطور، مع الحفاظ على سلامة التعاملات وضمان توازن حقوق جميع الأطراف داخل السوق.
سؤال للجمهور:
هل ترى أن تمديد مهلة تقديم القوائم المالية يساعد الشركات على تحسين جودة التقارير أم يؤثر سلباً على سرعة الإفصاح في السوق؟