كتبت دعاء ايمن
أكد نائب أول لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء والخامات، إلى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، أصبح يمثل ضغطًا كبيرًا على قطاع التطوير العقاري، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.
وأوضح أن التكلفة الفعلية لتنفيذ الوحدة السكنية، دون احتساب قيمة الأرض، تتراوح حاليًا بين 1.6 و1.8 مليون جنيه، وقد تتخطى حاجز 2 مليون جنيه عند إضافة أعمال التشطيب الكامل، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المطورين.
وأشار إلى أن شروط بعض الطروحات الحكومية حددت سقفًا سعريًا أقل من التكلفة الفعلية، ما يضع المطورين أمام معادلة صعبة بين الالتزام بالأسعار المحددة وعدم التعرض للخسائر، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار الطاقة والخامات عالميًا.
وطالب بضرورة تطبيق آلية تسعير أكثر مرونة تعتمد على البيع بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح لا يتجاوز 10%، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمطورين.
كما لفت إلى أن الاعتماد على تخصيص جزء من الأراضي للاستخدامات التجارية كوسيلة لدعم العائد لا يزال غير كافٍ لتغطية التكلفة الإجمالية، خاصة مع تزايد المعروض في المدن الجديدة.
وأكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى إعادة تقييم آليات التسعير لضمان استمرار التنفيذ دون ضغوط مالية على الشركات.