كتبت / دعاء ايمن
أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن التطور الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية وشبكات النقل اللوجستية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن الدولة نفذت خلال الفترة الأخيرة توسعات كبيرة في الموانئ البحرية، شملت تعميق الممرات الملاحية لزيادة قدرة استقبال السفن العملاقة، إلى جانب إنشاء محاور لوجستية تربط بين الموانئ المختلفة، مما ساهم في تقليل زمن الانتظار وخفض تكاليف الشحن والتخزين.
وأشار إلى أن تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة بدلًا من كونها مجرد مناطق تخزين يعد خطوة استراتيجية مهمة، خاصة مع التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية والموانئ الجافة، الأمر الذي يخفف الأعباء على المستوردين والمصدرين ويؤثر بشكل إيجابي على أسعار السلع داخل السوق المحلي.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، خصوصًا في ظل حاجة عدد من الدول الأفريقية إلى مراكز حديثة تدعم حركة تجارتها الخارجية، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
واختتم بأن التحديات الجيوسياسية العالمية الحالية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر لتعزيز دورها في قطاع النقل والتجارة الدولية، بما يدعم الاقتصاد ويقوي مكانتها كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.