كتبت دعاء ايمن
أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح، خلال فعاليات ختام البرنامج القطري المصري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدولة تعتمد على سياسات اقتصادية قائمة على آليات السوق وتوازنات العرض والطلب، مع الالتزام بتنفيذ القرارات المعلنة لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل على توفير بيئة متكافئة لجميع المستثمرين دون تمييز، مع إزالة العقبات التي تواجههم في مراحل تأسيس المشروعات وتشغيلها، خاصة في القطاعات الخدمية والاستثمارية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تطوير أدوات قياس الأداء وربطها بمؤشرات دقيقة، وعلى رأسها مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسمح بتقييم نتائج السياسات الاقتصادية وتحسينها بشكل مستمر.
ولفت الوزير إلى أهمية تقليص المدة الزمنية الخاصة بالإجراءات الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا أن تسريع الخدمات وإنجاز المعاملات خلال أيام بدلًا من أشهر يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
كما شدد على ضرورة التوسع في التحول الرقمي واستخدام وسائل التحقق الإلكتروني الحديثة لتسهيل الخدمات ورفع كفاءة العمل، موضحًا أن التحدي الأكبر لا يرتبط بغياب الحوافز الاستثمارية، وإنما بسرعة تنفيذها وتفعيلها بصورة عملية.
وأكد كذلك أهمية تنمية المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي.