كتبت /نجلاء فتحى
في ظل تزايد المخاوف من التأثيرات السلبية للتطبيقات والألعاب الإلكترونية على الأطفال، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشء، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط واضحة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد الاجتماع إشادة واسعة بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد تقديمها أعمالًا درامية وتوعوية سلطت الضوء على خطورة بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية، في رسالة تؤكد أن المواجهة لم تعد تشريعية فقط، بل تتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة والإعلام لبناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة.
وفي هذا السياق، وجّه النائب أحمد بدوي الشكر للشركة المتحدة على ما قدمته من أعمال تناولت مخاطر الإنترنت على الأطفال، مشيرًا إلى مسلسل “لعبة وقلبت جد”، كما ثمّن الفيديو التوعوي الذي أرسلته الشركة حول مخاطر لعبة “روبلوكس”، مؤكدًا أنه لاقى تفاعلًا إيجابيًا لما تضمنه من شرح مبسط ومهم للأسر.
وأوضح بدوي أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات استماع سابقة لمناقشة مشروع القانون، فيما تُعد الجلسة الحالية الرابعة ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة، على أن تبدأ المناقشات التفصيلية عقب إجازة عيد الفطر، للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تنظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل والتطبيقات الإلكترونية.
من جانبه، أشار النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إلى وجود فجوة بين الخطاب الرسمي ولغة الأجيال الجديدة، خاصة «Z» و«ألفا»، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات التواصل الحكومي لتواكب سرعة التغير في الواقع الرقمي، مع التركيز على التنفيذ الفعلي وليس الاكتفاء بالشعارات أو البروتوكولات.
وشدد فتحي على أهمية إشراك طلاب الجامعات والأنشطة الطلابية في مناقشات اللجنة، باعتبارهم الأقرب لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها أقرانهم، بما يسهم في صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة ثريا البدري أن الاعتراف بوجود المشكلة يمثل خطوة أولى نحو الحل، مشيرة إلى أن الأداء الإعلامي يحتاج إلى مزيد من التطوير ليتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات الراهنة، مع تثمينها لدور الشركة المتحدة في التوعية المجتمعية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار توجه أوسع لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى غير المنضبط، والألعاب الإلكترونية، والتطبيقات التي قد تؤثر سلبًا على السلوك والقيم، عبر تشريع يوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحماية الرقمية.