كتبت : داليا أيمن
تستعد مصر لطرح مناقصة عالمية كبرى خلال شهر مارس المقبل لاستيراد نحو 75 شحنة إضافية من الغاز المسال.
وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الطاقة، على أن تبدأ عمليات التوريد الفعلي واستلام الشحنات في شهر أبريل القادم، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي.
الشروط المالية وضوابط الاستيراد
ووضعت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة من الشروط الفنية والمالية للمناقصة، أبرزها السماح بجدولة السداد لفترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الاستيراد.
كما تتضمن الضوابط فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية المصرية، مع وضع سقف لمتوسط سعر الشحنة الواحدة بحد أقصى يبلغ 50 مليون دولار.
الفجوة الإنتاجية والتكلفة الإجمالية
وتقدر القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات بنحو 3.75 مليار دولار، وهو المبلغ المرصود لتغطية تكاليف الشحنات الـ 75.
وتأتي هذه المناقصة كإجراء ضروري لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي الحالي والاحتياج الفعلي للسوق، مما يضمن استمرارية عمل محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية بكفاءة كاملة دون انقطاع.
زيادة الكميات المستهدفة للصيف
كشف المسؤول عن تعديل الخطة الأصلية التي كانت تقتصر على استيراد 100 شحنة فقط، لتتم إضافة 75 شحنة جديدة لمواجهة الارتفاع المتزايد في طلبات وزارة الكهرباء.
ويأتي هذا القرار لتأمين الكميات الضخمة اللازمة لتشغيل محطات التوليد خلال أشهر الصيف المقبلة وضمان استقرار الشبكة.
فجوة الإنتاج والاستهلاك المحلي
تواجه مصر فجوة رقمية واضحة؛ حيث تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات يومية تبلغ قرابة 6.2 مليار قدم مكعب.
وتصل هذه الفجوة إلى ذروتها في الصيف مع ارتفاع الطلب إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، مما يستوجب التدخل بالاستيراد.
استراتيجية التغويز طويلة الأمد
كما تنوي مصر الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029–2030، مدعومة باستئجار 4 سفن تغويز.
وتصل الطاقة القصوى لهذه المنظومة إلى 3.45 مليار قدم مكعب يومياً، مع احتساب الطاقة الاحتياطية من السفينة الخامسة “إنرغوس فورس” المتواجدة في الأردن ضمن اتفاقية التعاون المشترك.
معدلات الاستيراد السابقة
تعكس هذه التحركات استمرار النهج الذي اتبعته مصر العام الماضي، حيث استوردت ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال. ويهدف هذا التوسع في الشراء الخارجي إلى تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج حقول الغاز المحلية وتغطية الفارق المتزايد في الاستهلاك القومي.
برأيك، هل تعتقد أن التوسع في استيراد الغاز المسال هو الحل الأمثل لسد فجوة الإنتاج المحلي خلال الصيف، أم أن الأولوية يجب أن تكون لزيادة الإنتاج المحلي؟