كتبت ـ داليا أيمن
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالمناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ حول القانون، والتي وصفها بالموضوعية والعلمية.
وأوضح الكيلاني أن الحكومة قررت رفع حد الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية السنوية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بعد دراسة شاملة للمتغيرات الاقتصادية خلال عام 2026، بما يضمن توسيع قاعدة الإعفاء وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من إجمالي قرابة 45 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، بينما ستخضع حوالي مليوني وحدة فقط للضريبة العقارية، في إطار توجه الدولة لتركيز التحصيل على العقارات مرتفعة القيمة دون المساس بالمواطن العادي.
وأكد نائب وزير المالية أن رفع حد الإعفاء يعني عمليًا خروج أي وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه من المظلة الضريبية، بدلًا من مليوني جنيه في السابق، لافتًا إلى أن القانون يضع قيودًا صارمة تمنع زيادة التقييم الإيجاري بأكثر من 30% عند إعادة التقدير، بما يحول دون حدوث زيادات مفاجئة أو غير مبررة في قيمة الضريبة.
وشددت وزارة المالية على أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.