كتبت/ نجلاء فتحى
أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا حمّل الدولة البلجيكية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية لمنع ما قد يُعد تواطؤًا في مخاطر وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
وجاء القرار استجابة لدعوى عاجلة رفعتها مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، حيث أكدت المحكمة للمرة الأولى اختصاصها في متابعة مدى التزام الحكومة بواجباتها الدولية في مثل هذه القضايا.
وأشارت المحكمة إلى أن السلطات البلجيكية تأخرت بشكل ملحوظ في اتخاذ خطوات فعالة، رغم التحذيرات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024 بشأن وجود خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية في غزة، وهو ما كان يستوجب تحركًا فوريًا.
وأضاف الحكم أن إصدار قرار حظر عبور الطائرات التي تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء البلجيكية لم يتم إلا في يناير 2026، وهو تأخير اعتبرته المحكمة دليلاً على تقصير واضح من جانب الحكومة.
كما لم يقتصر القرار على الشحنات العسكرية المباشرة، بل شدد على ضرورة كشف الحكومة عن تعاملها مع ما يُعرف بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي منتجات مدنية يمكن توظيفها عسكريًا، مشيرًا إلى غياب الشفافية في هذا الملف.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا مهمًا للمنظمات الحقوقية، إذ يرسخ مبدأ إمكانية مساءلة الحكومات أمام القضاء لإلزامها باحترام التزاماتها الدولية، وليس الاكتفاء بالمواقف السياسية أو التصريحات الدبلوماسية.