كتبت دعاء ايمن
كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي، عن تصاعد المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن اضطرابات أسواق النفط وسلاسل الإمداد تمثل أبرز التحديات الحالية أمام الأسواق الدولية.
وأوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الصراع وتزايد الضغوط على إمدادات السلع الأساسية، قد تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم العالمي وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمنتجات المرتبطة بها قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استقرار الأصول وتذبذب مؤشرات الاستثمار.
كما لفت إلى أن استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر مؤخرًا تثبيت أسعار الفائدة، إلا أن مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي أكدوا أن خيار رفعها لا يزال مطروحًا إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع وتوسعت آثارها داخل الاقتصاد.
وشهدت أسعار خام برنت قفزة كبيرة تجاوزت 50% منذ تصاعد التوترات العسكرية الأخيرة، لتستقر فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار البنزين أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مع تجاوز معدلات التضخم المستهدف الرسمي للبنك المركزي.