كتبت دعاء ايمن
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح موافقات لست شركات للعمل في عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي داخل السوق المصرية.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التكنولوجيا المالية، إلى جانب السماح لعدد من الشركات العاملة في مجال أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية بتقديم خدماتها الرقمية عبر أنظمة التحقق الإلكتروني الحديثة.
كما حصلت شركات تعمل في مجال السمسرة وتداول الأوراق المالية على الضوء الأخضر لاستخدام التقنيات الرقمية في تنفيذ عمليات التداول، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات داخل سوق المال.
وفي السياق نفسه، وافقت الهيئة مبدئيًا على انضمام إحدى شركات التأمين إلى المختبر التنظيمي التابع لها، لتنفيذ مشروع يعتمد على التكنولوجيا في فحص وتقدير أضرار السيارات عن بُعد، في إطار دعم الابتكار وتطوير الخدمات التأمينية.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي ضمن دورها في تنظيم ومتابعة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، مع استمرار العمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر اعتمادًا على الحلول الرقمية الحديثة.