كتبت دعاء ايمن
شهدت القاهرة اجتماعًا موسعًا جمع بين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من ممثلي مجتمع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، في إطار مناقشات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية.
وخلال اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، إلى جانب رجال أعمال وخبراء من البنوك الاستثمارية والمجالات القانونية والمالية، تم بحث عدد من المقترحات المتعلقة بتوسيع أدوات التمويل وتحسين آليات التخارج ودعم نمو الشركات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية Islam Azzam أن تطوير سوق المال غير المصرفي يمثل أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى العمل المستمر على تحديث الأطر التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تعزيز دور سوق رأس المال كمنصة تمويلية للشركات يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد، مع التركيز على زيادة السيولة وتوسيع أدوات الاستثمار المتاحة، بما يواكب المعايير الدولية.
كما استعرض مسؤولو الهيئة مؤشرات إيجابية لأداء السوق خلال الفترة الأخيرة، من بينها ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول وزيادة أعداد المستثمرين الجدد، إلى جانب نمو القيمة السوقية وتحسن معدلات المشاركة في البورصة.
وشهد الاجتماع أيضًا نقاشات موسعة حول أهمية دمج التكنولوجيا المالية في أنشطة الاستثمار، وتطوير أدوات مالية جديدة مثل صناديق الاستثمار والتمويل المبتكر، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبهم، أكد ممثلو الجمعية أهمية استمرار الحوار مع الجهات التنظيمية، وتقديم مقترحات لتسهيل القيد في البورصة وتنشيط سوق التداول، بما يعزز فرص التخارج ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تطوير السوق الثانوية وزيادة أدوات الدين، وتحفيز أدوات التوريق وصناعة السوق، بما يدعم كفاءة النظام المالي ويعزز نمو قطاع الاستثمار المباشر.