كتبت دعاء ايمن
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق نظام رقابي جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إنشاء قوائم متخصصة تضم الجهات والأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للقطاع.
وتتضمن المنظومة ثلاث قوائم رئيسية، تشمل الجهات التي تمارس أنشطة دون الحصول على تراخيص، والأطراف الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى الجهات التي تعرضت لإجراءات إدارية مثل إلغاء التراخيص أو الشطب من سجلات الهيئة.
وأكدت الهيئة أن إدراج الأسماء يتم بعد دراسة قانونية دقيقة، مع منح أصحاب الشأن حق الدفاع والتظلم خلال مدة محددة، إلى جانب مراجعة القوائم بصورة دورية لرفع الأسماء فور زوال أسباب الإدراج.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن جهود دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة ثقة المستثمرين، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على حقوق العملاء والمتعاملين بالسوق.
كيف تسهم القوائم الرقابية الجديدة في حماية المستثمرين وتنظيم الأسواق المالية؟