كتبت /نجلاء فتحي
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة متهمين قاموا بغسل أموال ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، عبر إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات، لتبدو وكأنها أموال مكتسبة من أنشطة مشروعة.
وتقدر قيمة الأموال المضبوطة بحوالي 40 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يمارسونه.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المكثفة لملاحقة المجرمين ماليًا وضمان عدم استفادتهم من العوائد غير المشروعة، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في غسل الأموال أو الجرائم المنظمة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد ومتابعة الأموال غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.