كتبت دعاء ايمن
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الإدراج في سوق الأوراق المالية لم يعد يقتصر على توفير التمويل فقط، بل أصبح خطوة استراتيجية تساعد الشركات على التحول إلى كيانات مؤسسية أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار وتحقيق نمو طويل الأمد.
وأوضح رضوان، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «يوم التحكيم المصري 2026»، أن الشركات المقيدة تستفيد من تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح، وهو ما ينعكس على تحسين بيئة العمل وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة واتخاذ القرارات داخل المؤسسات.
وأشار إلى أن القيد في البورصة يمثل نقطة تحول مهمة للشركات العائلية، إذ يساهم في الفصل بين الملكية والإدارة، ويقلل من تأثير القرارات الفردية، مما يدعم استقرار الشركات واستمرارها عبر الأجيال المختلفة.
وأضاف أن الإدراج يمنح المساهمين مرونة أكبر في التخارج أو إعادة هيكلة الملكية دون التأثير على استقرار النشاط، فضلًا عن توفير آليات عادلة لتقييم الأسهم وفقًا لحركة السوق، بما يعكس القيمة الحقيقية للشركات وفرص نموها المستقبلية.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن الشركات المقيدة تمتلك فرصًا أوسع للحصول على التمويل عبر زيادة رؤوس الأموال أو إصدار أدوات الدين المختلفة، الأمر الذي يساعدها على تنفيذ خطط التوسع وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بملف تمكين المرأة، شدد رضوان على أهمية زيادة مشاركة السيدات في مجالس إدارات الشركات، مشيرًا إلى متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بتمثيل المرأة داخل الشركات المقيدة، بما يعزز التنوع ويرسخ مبادئ الحوكمة الحديثة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحوكمة أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، وأن دعم القيد في البورصة يسهم في تعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على النمو.