كتبت داليا أيمن
حذر اتحاد شركات التأمين في مصر من تصاعد المخاطر العالمية وتأثيرها المباشر على صناعة التأمين المحلية، في ظل بيئة دولية غير مستقرة تتسم بتوترات سياسية وجيوسياسية متلاحقة. وأكد الاتحاد أن هذه التطورات دفعت شركات التأمين إلى إعادة تسعير التغطيات بشكل شامل، ورفع معدلات التحوط لمواجهة الخسائر المحتملة.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع التأمين البحري، خاصة المرتبط بمخاطر الحرب، شهد زيادات غير مسبوقة في الأسعار، مع ارتفاع معدلات إلغاء وتأجيل الرحلات البحرية، ما أثر بشكل مباشر على شركات الشحن والتجارة الدولية. كما تزايدت الضغوط على قطاعات تأمين الهياكل والمعدات البحرية، بالإضافة إلى تأمين البضائع، نتيجة توقف سلاسل الإمداد وارتفاع حجم الخسائر المادية.
ولم تقتصر الضغوط على القطاع البحري، بل امتدت إلى التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، حيث ارتفعت معدلات المخاطر نتيجة زيادة الحوادث العرضية وارتفاع تكلفة التعويضات، ما دفع شركات التأمين لمراجعة حدود التغطية وشروط الوثائق. كما أصبح قطاع الطاقة، المرتبط بالمصافي والمنشآت الحيوية، أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية في ظل التوترات الدولية.
وأوضح الاتحاد أيضًا أن المخاطر المتعلقة بالعنف السياسي والإرهاب، فضلاً عن الاضطرابات الاقتصادية والتحديات السيبرانية، تتطلب تطوير أدوات متقدمة لإدارة المخاطر وتعزيز التنسيق مع شركات إعادة التأمين العالمية لضمان استمرارية التغطيات التأمينية.
وأكد الاتحاد على أهمية تبني استراتيجيات مرنة وشاملة لإدارة المخاطر، مع تعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية لضمان تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على استقرار السوق المصري.
سؤال للجمهور :
هل تتوقع أن تؤثر هذه التغيرات في أسعار التأمين على خططك المستقبلية؟