كتبت / دعاء ايمن
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن المؤشرات الإيجابية للصادرات المصرية خلال عام 2026 تعكس تنامي قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق أهدافه التصديرية ودعم خطط الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية حقق أداءً قويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة صادراته إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا نموًا يقترب من 20%.
وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 2.43 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، محققة زيادة بنسبة 7.1%، بينما تجاوزت الصادرات الزراعية حاجز 5 ملايين طن. كما سجلت الصادرات البترولية نموًا بنسبة 27% بدعم من ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعزز فرص الوصول إلى مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات إلى أكثر من 70 مليار دولار بحلول عام 2030، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية وتنامي الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وشدد على أهمية استعداد القطاع الخاص للمرحلة المقبلة عبر تطوير جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب فتح أسواق جديدة، لا سيما في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، بما يدعم تنويع الأسواق الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتعزيز دورها كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة والمنتجات الغذائية للأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وتطور بنيتها الإنتاجية واللوجستية، فضلًا عن دورها المتنامي في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
كما أوضح أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى تعكس تنامي حضورها على الساحة الدولية ودورها في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات التجارية خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن المرحلة القادمة تحمل فرصًا كبيرة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية وتعزيز مكانة البلاد كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية البارزة في المنطقة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.