كتبت / دعاء ايمن
أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني أصبح ضرورة أساسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية أسهم خلال السنوات الأخيرة في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوسيع برامج التدريب العملي بما يتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وأشار إلى أن المصانع تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة الفنية المدربة، لافتًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة وحده يتطلب مئات الآلاف من العاملين لتلبية احتياجات التوسع والإنتاج، وهو ما يبرز أهمية الاستثمار في برامج التأهيل المهني.
وأضاف أن منظومة التعليم الفني تخرج سنويًا نحو 800 ألف طالب، إلا أن العديد منهم يحتاجون إلى اكتساب المزيد من المهارات العملية قبل الانخراط في سوق العمل، الأمر الذي دفع القطاع الصناعي إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم للوظائف المطلوبة.
وأكد أن جهود متابعة وتطوير جودة التدريب داخل المنشآت الصناعية تسهم في تحسين مستوى الكوادر البشرية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز فرص زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم عوامل تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج.
