ارتفاع الصادرات المصرية يعزز فرص تحقيق مستهدفات 2030
كتبت / دعاء ايمن
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن مؤشرات الأداء التصديري خلال عام 2026 تعكس تطورًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد المصري على التوسع بالأسواق الخارجية وتعزيز موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن عددًا من القطاعات التصديرية سجل نتائج إيجابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا يقارب 20%.
وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية وصلت إلى نحو 2.43 مليار دولار بنمو بلغ 7.1%، فيما تجاوز حجم الصادرات الزراعية 5 ملايين طن، بالتزامن مع زيادة الصادرات البترولية بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تدعم توجه الدولة نحو تحقيق هدف تجاوز قيمة الصادرات 70 مليار دولار بحلول عام 2030، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية وتنامي الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير المنتجات المحلية بما يتوافق مع المواصفات العالمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة، لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتنويع الأسواق المستهدفة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتعزيز دورها كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة والمنتجات الغذائية للأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وتطور بنيتها الإنتاجية واللوجستية.
كما أكد أن مشاركة مصر في المحافل الاقتصادية الدولية تعكس تنامي مكانتها العالمية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع للشراكات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.