كتبت دعاء ايمن
سجلت الودائع بالعملة المحلية في البنوك المصرية زيادة جديدة بنهاية شهر فبراير، حيث بلغت نحو 9.76 تريليون جنيه، مقارنة بحوالي 9.65 تريليون جنيه في نهاية يناير السابق، ما يعكس استمرار نمو السيولة داخل القطاع المصرفي.
وشهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا لتصل إلى 2.505 تريليون جنيه خلال فبراير، مقابل 2.44 تريليون جنيه في الشهر السابق. كما صعدت الودائع لأجل وشهادات الادخار لتسجل نحو 7.258 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.21 تريليون جنيه في يناير.
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، بينما ظل سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم.
وجاء هذا القرار في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية، التي تشمل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين.
كما تتبنى البنوك المركزية عالميًا سياسة حذرة في إدارة أسعار الفائدة، مع توقعات بتأثير هذه الأوضاع على الطلب الخارجي، وهو ما قد ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي المحلي خلال الفترة المقبلة.